اندیشه قصرشیرین " سخنگوی محترم قوه ی قضائیه اعلام کرده اند که در کشور زندانی سیاسی نداریم و کسانی که به نام زندانی سیاسی از آنها نام برده شده ، علیه امنیت ملی اقدام کرده اند. انتظار این است که سخنگوی محترم دستگاه قضائی با سابقه ی چندین ساله ی قضاوت ، سخنانش بیشتر رنگ و بوی حقوقی و قانونی داشته باشد تا سیاسی. نه در قوانین و نه نظام حقوقی ما، تعریفی روشن و علمی از امنیت ملی نداریم، الا پاره ای مصادیق آن که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی آمده است.

در گام اول برای تطبیق این خبر با واقعیت لازم است که سخنگوی دستگاه قضائیه تعریف خویش را از امنیت ملی ارائه دهند تا بتوان در مورد نظرشان داوری دقیقی داشت. مثلا آیا به زعم ایشان نقد دستگاههای حاکمیتی و حاکمان نیز می تواند در دایره ی جرائم علیه امنیت ملی قرار گیرد؟ و یا این که نظر مخالف با نظر رسمی حکومت پیرامون موضوعات مهم سیاسی داخلی و خارجی ، جزء جرائم علیه امنیت ملی است یا خیر؟ امنیت ملی چون مفهومی کاملا مبهم است ،امکان ارزیابی حقوقی ادعای آقای سخنگو را به متخصصان و مردم نمی دهد.

✅البته حقوقدانان معمولا به مفاهیم مبهم و گنگ استناد نمی کنند، ولی چنین ابهاماتی بهترین ابزار برای سیاستمداران می باشد تا به کمک آن اعمال خود را توجیه کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا ابهام در معنا و مفهوم امنیت ملی باعث شده تا حاکمان به مدد آن آزادیهای فردی و اجتماعی را محدود کنند. لذا برخی از حقوقدانان و کارشناسان تلاش کرده اند که با تعیین معیارهایی مشخص ،مفهوم امنیت ملی را از ابهام خارج تا بهانه ای برای محدود و معدوم کردن آزادیهای فردی و اجتماعی در اختیار حاکمان باقی نماند. از جمله اصول ژوهانسبورگ در خصوص نسبت میان آزادی بیان و اطلاعات با امنیت ملی که در ۱۹۸۵ تنظیم شده است. بنابراین وظیفه ی مجلس شورای اسلامی است که با وضع قانونی استاندارد ،معنای امنیت ملی را روشن کرده و امنیت را به صاحب نظران و تحلیل گران عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... هدیه دهند‌.