اندیشه قصرشیرین : در دین اسلام مهریه یکی از شروط اساسی عقد نکاح است و بدون تعیین مهریه عقد نکاح صحیح نیست ، اگر در سر سفره عقد به هر دلیلی مهریه زن مشخص نشود میزان مهریه معادل با آنچه که دختران هم سطح دختر عقد شده دریافت می دارند منظور می کنند که به آن مهرالمثل می گویند در نظام حقوقی اسلام مرد موظف است مایحتاج زندگی زن از قبیل مسکن ، خوراک و پوشاک را تامین و مهریه وی را عندالمطالبه پرداخت نماید ، در مقابل زن صرفا موظف به تمکین است البته بجز تمکین چنانچه زن وظایف دیگری را در خانواده بر عهده بگیرد مثلا به فرزندان شیر داده یا در اداره امور منزل فعالیتی را انجام دهد مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود . در نظام حقوقی اسلام عقد نکاح ، عقدی مبتنی بر مشارکت مرد و زن برای ادامه زندگی مشترک نیست بلکه صرفا نوعی رابطه حقوقی است که بر اساس آن زن در قبال توانایی انجام وظایف خویش (تمکین) مستحق دریافت نفقه بوده و برای ایجاد تعادل بین وظایف و حقوق او نیز مهریه یا «صداق» مقرر شده است . به همین دلیل است که در سر سفره عقد ، زن مرد را مورد خطاب قرار داده و می گوید نفسم را در مقابل مهریه ای معلوم (که قبلاً توافق شده است) به نکاح تو در می آورم و مرد هم قبول می کند این نظام حقوقی بر اساس عرف و زمان و مکان خاصی تدوین شده و منطبق با شرایط جامعه امروزی نیست ، این نظام حقوقی زن را شریک در زندگی زناشویی ندانسته و برای او مسئولیت و به تبع آن شرکت در تصمیم گیری راجع به امور زندگی را پیش بینی نکرده است .
بر اساس نظام حقوقی اسلام تصمیم گیری در رابطه با امور زندگی بر عهده مرد بوده و وی به عنوان رئیس خانواده و صاحب زندگی حق دارد هر گونه که مصلحت می داند زندگی را سامان دهد ، این نظام حقوقی متعلق به دوران ماقبل مدرن است و در آن خانواده نقش یک واحد تولیدی داشته که در آن زن نیاز مرد از قبیل نیاز جنسی و فرزندآوری و ... را تامین و مرد هم معاش زن را تقبل می کرد تا وقتی که چنین نگاهی در در عرصه خانواده حاکمیت داشته و چارچوب های زندگی زناشویی نیز بر مبنای همین نگاه شکل بگیرد مسئله مهریه های سنگین هم پدید می آید و خانواده ها برای برای تأمین آینده دختران خود ناگزیر از برقراری چنین مهریه هایی خواهند بود ، زن و مرد امروزی بر اساس علاقه با هم ازدواج کرده ، برای تأمین نیازهایشان دوشادوش هم کار کرده و با یکدیگر وسایل مورد نیازشان را تهیه می کنند . همین شرایط هم لزوم تدوین قواعد جدید حقوقی مبتنی بر شرایط زمان حاضر را ضروری می سازد.
ادامه مطلب
