اندیشه قصرشیرین " فساد مالی یکی از مهمترین موانع توسعه است که در کمین مسئولین و مقامات حکومتی قرار دارد. به هر میزان که اقتصاد دولتی باشد به همان میزان امکان فساد گسترده تر و فاصله از توسعه بیشتر خواهد بود. از این حیث قانون رسیدگی به دارایی مقامات و آئین نامه ی اجرایی آن که به تازگی منتشر شده است ، می تواند گامی مثبت تلقی شود. اما در ساختار سیاسی کشور ما نقص بزرگی که همیشه وجود داشته این بوده که در امور مختلف نقشی جدی برای مردم در نظر گرفته نمی شود و اراده ی مردم به نحو موثر در اداره ی کشور تجلی پیدا نمی کند. این اشکال اساسی در قانون رسیدگی به دارایی مقامات و آئین نامه ی اجرایی آن نیز خودنمایی می کند.

اگر از کنار اقتصاد دولتی به عنوان یکی از زمینه های اصلی شکل گیری فساد بگذریم ، نبود نظارت همگانی و فقدان مقدمات این نظارت از قبیل شفافیت، گردش آزاد اطلاعات ، مطبوعات آزاد ، آزادی بیان و....، از مهمترین عوامل فساد مالی و حتی اخلاقی بین مقامات و مسئولین یک کشور می باشد.

✅نکته ای که متاسفانه در قانون رسیدگی به دارایی مقامات و آئین نامه ی اجرایی آن دیده نشده و مکتوم مانده است. اگر این نقیصه باعث نشود که این قانون به ابزاری در ید جناح های سیاسی برای حذف رقبا تبدیل شود ،در حالتی خوشبینانه باعث ناکارآمدی قانون خواهد بود. چه اشکالی دارد مردم از دارایی کسی که سمت دولتی دارد اطلاع داشته باشد؟ اگر ادعا شود این نقض حریم خصوصی مقامات است ، باید متذکر شد که حریم خصوصی مقامات حکومتی تعریفی محدودتر و مضیق تر از افراد عادی دارد و طبیعتا کسی که پا در این وادی می گذارد باید این محدودیت ها را نیز قبول کند.